صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم يحدد النظام الخاص بأسلاك مدرسي وباحثي التعليم العالي، في خطوة تهدف إلى توحيد وتحديث إطارهم النظامي ومواءمة قواعد تسيير مساراتهم المهنية.
ويعزز المشروع مكانة التأهيل الأكاديمي في الاكتتاب والترقي المهني، ويوضح شروط الولوج إلى مختلف الأسلاك والدرجات، ويحدد الحقوق والواجبات المهنية للمدرسين والباحثين.
كما يشمل المشروع دمج عمال البحث المعنيين بالمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد ضمن إطار نظامي منسجم.
