أقرت الجمعية الوطنية أمس الثلاثاء مشروع القانون المتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في جلسة علنية قادها رئيسها محمد بمب مكت.
التشريع المستحدث جاء لسد الفراغ في المنظومة القانونية الحالية التي مر عليها ما يزيد على ثلاثين عاما، ويرمي إلى مواكبة الأنماط المستجدة للجريمة المنظمة وتوسيع دائرة التجريم وتفعيل آليات المتابعة.
وينص القانون على إجراءات رادعة ضد الشبكات الإجرامية ورفع سقف العقوبات في قضايا المخدرات، مع إدخال بعد وقائي وعلاجي يتمثل في تأسيس هيئة وطنية مكلفة بالوقاية ومركز متخصص في التكفل بحالات الإدمان وعلاجها.
