قال مستشار الوزير الأول المكلف بالاتصال، أباب ولد بنيوك، إن البعثات الوزارية الميدانية ستقوم بتقييم ما تحقق من البرنامج الاستعجالي للنفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية، والوقوف على أثر المشاريع المنفذة ومدى استجابتها لاحتياجات المواطنين.
وأضاف خلال مقابلة مع إذاعة موريتانيا أن المرحلة الأولى من البرنامج تتواصل إلى غاية مارس 2027، على أن تنطلق بعدها التحضيرات للمرحلة الثانية، بالاستناد إلى حصيلة التدخلات وملاحظات المواطنين والفاعلين المحليين.
وأكد ولد بنيوك أن البرامج التنموية الحالية تعكس توجها نحو إيلاء عناية أكبر للمواطنين في الولايات الداخلية، من خلال توسيع الخدمات الأساسية وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية في مجالات التعليم والصحة والمياه والكهرباء.
