أدى أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة العليا الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، وذلك خلال جلسة عقدتها المحكمة بمقرها في نواكشوط.
وقرأ الأعضاء النص الدستوري لليمين أمام رئيس المحكمة، متعهدين بأداء مهامهم بحياد ونزاهة وإخلاص، واحترام قوانين الجمهورية والحفاظ على سرية المداولات.
وشهدت المراسم حضور رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محمد محمود داهي، إلى جانب ممثل النيابة العامة نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد محمود طلحة، وكاتب الضبط الأول محمد يسلم ولد خالد، إضافة إلى الأمين العام للمحكمة العليا آمادو يوسف جلو، والأمين العام للجنة محمد ولد إبراهيم.
