أعلنت الحكومة تسوية الوضعية القانونية لنحو 136 ألف أجنبي من 85 جنسية وفتح 29 معبرا حدوديا جديدا، ضمن مقاربة لتنظيم الهجرة اعتمدتها منذ منتصف 2022.
جاء ذلك على لسان الوزير المنتدب المكلف باللامركزية والتنمية المحلية يعقوب سالم فال، خلال إشرافه اليوم الثلاثاء في نواكشوط رفقة مفوض حقوق الإنسان دحيد ولد القاسم على إطلاق شبكتين للعمد إحداهما للهجرة واللجوء والأخرى للمواطنة واللحمة الاجتماعية.
وقال الوزير إن المعابر ارتفعت إلى 82 معبرا، مع إطلاق نظام التأشيرة ومراجعة الاتفاقيات مع دول الجوار لتبادل المعلومات ومواجهة الشبكات الإجرامية.
وأضاف أن المقاربة شملت فتح مراكز إيواء مؤقتة في نواكشوط ونواذيبو لا تتجاوز الإقامة فيها 72 ساعة، مع الموازنة بين أمن الدولة واحترام كرامة الأشخاص ومراعاة النساء والأطفال والمرضى وضحايا التهريب.
وأكد أن موقع موريتانيا وطبيعة حدودها يجعل تدبير الهجرة مسؤولية مشتركة، مشيرا إلى أن إشراك البلديات عبر شبكة العمد يهدف لتعزيز التنسيق بين المنتخبين والسلطات المحلية.
